رئيس مجلس الوزراء:

 - في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات.

- القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة.

- انخفضت نسبة البطالة إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

- نؤكد استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص.

- يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار.

- القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع.

- الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج.

- يشعر المواطنون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية.

- الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة.

- يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم.

- المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي.

- مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج.