- برعاية معالي وزير الصناعة والمعادن البروفيسور المُهندس خالد بتّال النجم، احتفت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الأربعاء المُوافق ٤ حزيران ٢٠٢٥، بيوم الصناعة الوطنية، وذلك في احتفالية رسمية حضرها رئيس اتحاد الصناعات العراقية السيد عادل عكاب، والسادة الوكلاء والمُستشارين وعدد من المُدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها، إلى جانب جمعٌ من الصناعيين والمُوظفين.
واستُهلت الاحتفالية بكلمةٍ ألقاها معالي الوزير، بارك فيها لجميع العاملين في القطاع الصناعي العام والخاص، مُشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يحمل دلالات كبيرة، كونه يُسهم في ترسيخ يوم مُهم في سجل الصناعة العراقية.
وأبـرز مـا جـاء فـي كلمـة معالـي الوزيـر :
الصناعة ليست كلمة أو شعارات تُطلق، انما أصبحت ضرورة مُلحة جداً في ظل الوضع الاقتصادي للبلد بالاعتماد على النفط الذي أدى إلى صياغة اقتصاد احادي الجانب .
ضرورة التوجه إلى القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة كي تُساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
الصناعة كانت تُساهم بنسبة ( ٢٠% ) في الموازنة العامة للدولة، وأصبحت اليوم تدعم بما لايقل عن ( ٩٠٠ ) مليار دينار كرواتب سنوية.
الصناعة تحتاج إلى الحماية أكثر من الدعم، كي تصل إلى مرحلة النهوض والمُساهمة في دعم الاقتصاد، والحماية ترتبط بوزارات وجهات في مُقدمتها المنافذ الحدودية .
نؤمن ايماناً راسخاً بأن النهضة الصناعية، يجب أن يقودها القطاع الخاص لأسباب كثيرة أهمها، عدم توفر التخصيصات والتدفقات المالية، وإذا ماتوفرت فلن تكون للشركات العامة.
هُناك صناعات تفصيلية يجب أن يدعم بها القطاع الخاص لتوفير فُرص العمل وسد احتياج السوق.
في هذه الحكومة ركزنا على الصناعات الاستراتيجية، مثل الكبريت والفوسفات والحديد والصُلب والصناعات الكهربائية والدوائية.
القطاع الخاص يحتاج إلى سنوات أخرى حتى يؤسس مصانع بمبالغ عالية، لاسيما واننا نفتقد لقطاع مصرفي يُساند القطاع الصناعي.
التحدي الأكبر للصناعة هو الطاقة إذ لا يُمكن لأي مصنع أن ينتج ويربح بدون توفر طاقة خاصةً الكهرباء والغاز.
القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، إذا ماتوفرت أسُس المُنافسة، فأن هذا القطاع سيأخُذ طريقه إلى النجاح وسيُساهم بشكلٍ فاعل في التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً كي تعود الصناعة لتُساهم في الناتج المحلي والقومي.
تسهيل الإجراءات وإعطاء الفُرصة للقطاع الخاص والتكامُل معه في إنجاز مهامه لتوفير فُرص العمل لأبناءنا وبناتنا.
الصناعة في أي بلد بحاجة إلى جهود تكامُلية مع قطاعات الدولة الأخرى.
الشحة المائية أثرت على توفير المواد الأولية لصناعات مُختلفة من بينها الزيوت والسُكر والصناعات القطنية.
هُناك عمل واضح من الحكومة لتذليل المُعوقات وتحقيق قفزة نوعية في عدد من الصناعات خِلال العامين الماضيين ومن هذهِ الصناعات أنطلقت إلى التصدير.
سجلنا تطور ملحوظ في عمل المُديرية العامة للتنمية الصناعية ومُديرية تسجيل العلامات والبيانات التجارية في الوزارة بعد أتمتة الخدمات التي تُقدمها للصناعيين وكافة المُستفيدين عبر بوابة أور الحكومية.
وزارة الصناعة والمعادن تستند في عملها على قانون الوزارة رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠١١، والذي بموجبه تمَّ تحديد مهام الوزارة في تبني استراتيجيات للتطوير والنهوض بالصناعات الوطنية وتمكين القطاع الخاص.
رسالة لجميع المُوظفين في وزارة الصناعة وتشكيلاتها بالشُكر والتقدير لكل ما أنجزوه وما قدموه رغم التحديات، ومُواصلة العطاء وعدم الإلتفات إلى الأصوات النشاز والجهات التي لا ترغب بتطور الصناعة.
التقدير والعرفان للقطاع الخاص والصناعيين لنواصل العمل كفريق واحد في تحقيق الهدف نحو مُستقبل صناعي واعد وتنمية اقتصادية مُستدامة.
من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية السيد عادل عكاب، أن يوم ٤ حزيران يحمل دلالة وطنية مُهمة كونه شهد إطلاق خارطة طريق جديدة للنهوض بالصناعة العراقية، بدعم مُباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصناعة والمعادن، مؤكداً على عُمق التعاون بين وزارة الصناعة والاتحاد في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية.
هذا وتخلل الاحتفالية عرض فيديو توثيقي استعرض أبرز المشاريع والإنجازات الصناعية التي تحققت، إضافةً إلى فعالية قدّمها أبناء البيت العراقي للإبداع تمثلت في معرض للوحات وصور من رسمهم، نالت إعجاب معالي الوزير وإشادة الحضور.
اضافةتعليق
التعليقات