أبرز ما جاء في مقابلة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع وكالة الاسوشيتد بريس الإخبارية الأمريكية:

شارك الموضوع :

- نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة.


- في ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملنا بمسارين؛ الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي.


- ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية وهي ترسم مستقبل قاتماً للمجتمع الدولي.


- غزة تشهد ابادة جماعية في ظل المجاعة والقتل، وهو امر مؤسف ولا يمكن تقبل استمرار اصدار البيانات والاستنكارات والتعبير عن القلق.


- على جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان، والمبادرة الى إيصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.


- سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق، واستقرارها مهم لدينا، ونحرص على ان يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته.


- يجب ان يكون هناك موقف واضح ضد الارهاب والعنف والكراهية والتطرف، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالارهاب الذي ضرب العراق.


- نرفض تقسيم سوريا وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد.


- حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز اساسي لديمومة الامن والاستقرار، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني.


- الحكومة أجرت حواراً جاداً ومسؤولاً مع الاصدقاء بالتحالف الدولي، وتوصلنا لاتفاق على انهاء مهمة التحالف في ايلول 2026.


- لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم او الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي.


- نجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي.


- العلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على اساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات.


- نطمح لاستثمار العلاقة مع ادارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على اساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر.


- قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية.


- ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة الى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الارهاب.


- اكدنا رفض العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحذرنا من زج العراق بهذه الحرب أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة.


- تعرض حقول النفط في إقليم كردستان العراق ومطار كركوك ومصافي بيجي لهجمات هو عمل ارهابي استهدف الاقتصاد الوطني، وجهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.


- رحبنا باتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، ولا يوجد مبرر الآن للقوات التركية وعليها أن تغادر الأراضي العراقية.


- لدينا علاقات ستراتيجية مع تركيا ومساعٍ مشتركة لتعزيز الامن والاستقرار وتنمية المشاريع الاقتصادية، وفي مقدمتها طريق التنمية الستراتيجي.


- الانتخابات حدث ديموقراطي مهم يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتدوال السلمي للسلطة.  


- نحرص على مشاركة كل الأطراف السياسية بالانتخابات، ومنها التيار الصدري لدوره الفاعل بالعملية السياسية، وإمكانية أن يكون شريكاً بتحقيق الإصلاح.


- مشروع ائتلاف الإعمار والتنمية ليس انتخابياً وإنما يرتكز على نجاح الحكومة ومسارها في إنجاز المشاريع والإصلاحات بفترة وجيزة.


شارك الموضوع :

اضافةتعليق


التعليقات