نص قرارات مجلس الوزراء اليوم

نص قرارات مجلس الوزراء اليوم

ففي مجال قطاع السكن، صوّت المجلس على تخويل وزير الدفاع ومحافظ المثنى، باختيار قطعة ارض مناسبة داخل الحدود البلدية للمحافظة، لغرض احالتها الى مطوّر عقاري استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، إسوة ببقية المحافظات، لغرض توزيعها على منسوبي وزارة الدفاع.

وصوّت المجلس بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقمة ( 18/3 م1 أم الخيل) في محافظة الديوانية، لإنشاء (مستشفى قوى الأمن الداخلي) في المحافظة، بدون بدل نقدي دعماً لتضحيات قواتنا الأمنية واكراماً لجهودهم المبذولة.

وضمن إجراءات تشجيع الاستثمار في العراق صوّت المجلس على ما يأتي: 

1.نقل ملكية الأرض المشيد عليها الوحدات السكنية الى المستثمر بعد إنجازه (25%) من المشروع بما فيها البنى التحتية، أو عند إكمال الوحدات السكنية لكل مرحلة من مراحل المشروع في ما يتعلق بالأرض المشيد عليها تلك الوحدات ايهما أقرب.

2.نقل المستثمر ملكية الأرض المشيد عليها الوحدة السكنية إلى المستفيد عند انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع اذا كان ينفذ على مراحل.

3.نقل ملكية الأرض المشيد عليها المشروع الصناعي الى المستثمر بعد إنجازه ( 25 % أو 40% بحسب مقترح ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار) من المشروع، بما فيها البنى التحتية.

4.يستمر وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي المذكورة في الفقرتين (3،1) آنفًا لحين استيفاء متطلبات قانون الاستثمار.

5.بخلاف ما مثبت آنفًا يجري سحب الاجازة الاستثمارية وفقًا الى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل.

وفي ما يخص نظام اجازات البناء النافذ وافق المجلس على ما يأتي: 

أولاً: إلغاء الفقرة (10) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، لعدم انسجامه مع أحكام نظام اجازات البناء النافذ.

ثانيًا: إمكان منح إجازات البناء لإقامة المشيدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مشروطة بإستكمال المتطلبات فق الضوابط الصادرة من وزارة الإعمار والإسكان أو أمانة بغداد حسب الاختصاص.

ثالثا: إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية، وعدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمته الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة.

وضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن خطابات الضمان المتضمة عدم التجديد، للمشاريع التي يكون فيها المقاولون لديهم مستحقات غير مصروفة بقيمة أو أكثر من مبلغ خطاب الضمان. وإصدار خطاب ضمان ملحق بالخطاب الأصل يسد قيمة أمر الغيار الجديد دون الحاجة إلى إصدار خطاب موحد لكل المشروع، كما جرى إقرار إبرام ملحق عقد لأوامر الغيار، على أن يجري استكمال خطاب الضمان الخاص به خلال (30) يوماً، وفي حال عدم استكمال إجراءات الضمان خلال المدة المحددة آنفًا يجري تجميد ملحق العقد. إضافة الى الموافقة على منح سلفة تشغيلية للشركة المنفذة للمشروع بما لا يتجاوز عن (10%) من قيمة المشروع، لقاء خطاب ضمان خاص بالسلفة أو مقابل رهن عقاري.

وفي قطاع الكهرباء، أقرّ المجلس التوصية الخاصة بشأن الربط الكهربائي العراقي- الأردني، بتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع التعديل الثالث لعقد بيع الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لتزويد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية على جهد (132) ك.ف، لمدة (12) شهرًا بدءًا من تأريخ انتهاء التعديل الثاني في 27 أيلول 2025، أو دخول عقد التجهيز على جهد (400) كي في، حيز التنفيذ.

وفي قطاع الغاز أقر المجلس نتائج التفاوض بشأن مسودة العقد المقدمة من شركة ( EXCELERATE ENERGY ) بين ممثلي وزارات (النفط، والنقل، والكهرباء) وممثلي الشركة المذكورة آنفا، بشأن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز.

وفي مجال النفط، جرت الموافقة على ابرام عقد جديد لنقل وخزن ومناولة نفط حقل القيارة، بما يتضمن (نقل النفط الخام من الحقل المذكور إلى منطقة المخطاف– الموانئ الجنوبية).

كما أقر المجلس التوصيات المتعلقة بمتابعة الموقف المائي في محافظات الوسط والجنوب، مع قيام وزارة الزراعة بعدم تجديد اجازات البحيرات الطينية للأسماك بدءاً من 21 تشرين الثاني 2025، والانتقال الإجباري لتربية الأسماك بالنظام المغلق، وكذلك قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بحملة لإصلاح التكسّرات والتسريبات بخطوط الأنابيب الرئيسة والفرعية الناقلة للمياه في جميع المحافظات.