رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يزور ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويترأس اجتماعاً مشتركاً مع هيئة النزاهة
تم بحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية
رئيس مجلس الوزراء أكد أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل
كما شدد على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية
وجّه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراءً وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها لأنه يمثل حصانة للمؤسسات
كذلك دعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد
رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد
كما شدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة
بين أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود
الزيدي شدد على أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله
اضافةتعليق
التعليقات