- ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية
- ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم
- الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر
- أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة
- نتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك
اضافةتعليق
التعليقات