المفوضية: عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه بشراء بطاقات الناخبين تصل إلى استبعاد المرشحين

نظراً لقرب موعد اجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، انها تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، ونعلم الجميع بإن عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لاغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون (سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً)، وننوه انه وفضلاً عن الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق من يثبت قيامه بالافعال المذكورة اعلاه، فإنّ المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة اخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين والغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة.