نص قرارات جلسة مجلس الوزراء برئاسة الزيدي

نص قرارات جلسة مجلس الوزراء برئاسة الزيدي

وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيأة الوطنية للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاستكمال إجراءات اصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية.

وأقر مجلس الوزراء غلق مكتب العمل التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي كان يتولى مسؤولية إكمال إجراءات إصدار إجازة العمل على وفق القانون والتعليمات الصادرة لانتفاء الحاجة اليه، وذلك لأتمتة إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) إلكترونياً.

وضمن جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحسب الآتي:

 1. إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال (60) يوماً.

2.زيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة.

3.متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية.

4.معالجة الجهات الحكومية كافة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير أدائها، وإلزام المؤسسات الحكومية وضع أدلة استرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الاداء في مجال مكافحة الفساد.

5.إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وإلزامها بتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد.

وبهدف تعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري، وترشيد الإنفاق العام، ومنع تضخم كلف المشروعات الحكومية نتيجة استحداث مكونات جديدة، تقرر الآتي: 

1.يمنع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بعد المصادقة على إدراجها من وزارة التخطيط، وتلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع على وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها عند الإدراج.

2.تعد أي أعمال لم تكن مدرجة ضمن دراسة المشروع الأساسية أو تصاميمه أو وثائقه التخطيطية المعتمدة، مشروعاً مستقلاً يخضع لإجراءات الإدراج والتقييم والمفاضلة والتخصيص على وفق التشريعات والضوابط النافذة. 

3.يُستثنى من أحكام هذا القرار ما تفرضه متطلبات السلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة أو الالتزامات القانونية التي يتعذر توقعها عند إعداد المشروع.

 4.تدقق وزارة التخطيط طلبات التعديل أو الإضافة والتأكد من عدم استخدامها لتغيير نطاق المشروع أو زيادة كلفته والتجزئة أو تجاوز أولويات الخطة الاستثمارية أو دمجها بصورة تؤثر في سلامة التخطيط.

5.تصدر وزارة التخطيط الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.

ولغرض رفع جودة إعداد المشروعات الحكومية، وضمان حماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي زيادة في كلفة المشاريع، وذلك لإنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات، على أن تعد وزارة التخطيط آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والكلف التعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسبابها والمسؤولية المترتبة عنها، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة بالانحرافات والإجراءات المأخوذة بشأنها .

وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (إنتاج، ونقل) مع شركة (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود.

وضمن جهود تطوير القطاع النفطي، جرت الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط (شركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال) مع شركة (شيفرون) الأميركية، والمتضمنة اتفاقية الدفعة المقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق الزيادة في الإنتاج.

كما وافق المجلس على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات (NDA) مع ائتلاف الشركات المكون من (شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية)، مع إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة لهذا الائتلاف للمضي في المسارات والمشروعات الستراتيجية التالية:

-مشروع أنبوب التصدير الستراتيجي (بصرة - حديثة - كركوك - جيهان).

-مشروع أنبوب التصدير (بصرة - حديثة– بانياس).