مجلس الوزراء يقر ما يأتي

1-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (هدم وإعادة بناء هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة).

2-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء تقاطع مجسر مفرق الحسينية على طريق كربلاء بغداد).

3-زيادة مقدار الإشراف والمراقبة لمشروع (تنفيذ الأعمال النهائية لبناية مديرية الرقابة المالية في محافظة النجف الأشرف).

4-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مد شبكات ماء وتنصيب أعمدة إنارة، وتأهيل وتبليط منطقة الهلايجية، البندقية في الرميثة – محافظة المثنى).

وتابع المجلس إجراءات التسوية بين شركة (اركيرودون) اليونانية، وشركة موانئ العراق، وأقرّ مقترح وزارة العدل بشأن فتح حساب ضمان بالاشتراك بين شركة موانئ العراق والشركة اليونانية، أمام أحد المصارف الرصينة، وإيداع مبلغ التسوية، ويستخدم كضمان لتنفيذ عقد التسوية.

وخول المجلس السيد وزير الخارجية، بصلاحية الموافقة على تحديد المواد الغذائية المستوردة لمصلحة البعثات العربية والأجنبية المبينة بموجب قانون التعرفة الكمركية (22 لسنة 2010)، استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الجمهورية التركية، وإحالته إلى مجلس النواب وفق أحكام الدستور.