رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن
ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي
المؤسسات الأمنية المعنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي
اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها وتنفذ خططها وفق مراحل
تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية عبر 854 مكتباً
حصر الملف الأمني بالمؤسسات الدستورية ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين
توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات
حصر السلاح بيد الدولة يعزز الأمن والاستقرار ويكرس سيادة القانون
اضافةتعليق
التعليقات